جنايات بدر تصدر حكمًا على 6 متهمين انضموا لـ “جبهة النصرة” بسوريا

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في محاكمة 6 متهمين في قضية “جبهة النصرة بسوريا”، وهي القضية رقم 8 لسنة 2025 جنايات بولاق أبو العلا.

وعاقبت خمسة متهمين بينهم سيدة بالسجن المؤبد، وعاقبت متهماً واحداً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً.

وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم والكيان التابعين له “جبهة النصرة” على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

كما أمرت بتكليف المتهمين بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل لمدة عام واحد، كما أمرت بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضيّ بها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ووائل عمران، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وجاءت أسماء المتهمين المحكوم عليهم كالأتي:

معاقبة قناوي إبراهيم قناوي بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً.
ومعاقبة كل من محمد كمال، ومصطفى زينهم، وعمرو محمود، وفاطمة أحمد، ومحمد أنور عبد الرازق بالسجن المؤبد.

ووجهت النيابة العامة تُهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل؛ بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى كُلٌّ منهم قيادةً بتنظيم جبهة النصرة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولإرهابيين؛ بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضاءها بها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمُعاقبة المتهمين وفقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية احترازياً/احتياطياً.

وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، وأرفقت قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات.