وزير الصناعة: مصر تستعد لمرحلة جديدة في صناعة السيارات الكهربائية.. وبدء إنتاج البطاريات منتصف 2027
كتبت: إنتصار محفوظ سرحان
خالد هاشم يكشف عن مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة وحوافز استثمارية جديدة لتوطين المكونات وتعزيز الصادرات
في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز قدراتها الصناعية ومواكبة التحولات المتسارعة في صناعة السيارات عالميًا، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، مستفيدة من قدرتها على جذب الاستثمارات العالمية وتطوير البنية الصناعية ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية على هامش فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، والتي ناقشت مستجدات خطة الوزارة لتطوير صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، بمشاركة قيادات وممثلي شركات السيارات ومصنعي المكونات والصناعات الهندسية.
وكشف وزير الصناعة عن نجاح الدولة في جذب إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية للاستثمار في مصر، موضحًا أن الشركة تستعد لبدء الإنتاج بحلول منتصف العام المقبل، في خطوة مهمة لدعم توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، خاصة أن البطاريات تمثل أحد أهم المكونات الاستراتيجية في صناعة السيارات الكهربائية.

وأكد هاشم أن الوزارة تعمل على إطلاق مبادرة جديدة قريبًا لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية، بالتوازي مع إعداد حزمة من الحوافز الإضافية ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، لدعم إنتاج السيارات الكهربائية ومكوناتها، على أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع السيارات، من خلال الانتقال من مرحلة تجميع السيارات إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تعتمد على توطين المكونات والأجزاء، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، بما يفتح المجال أمام زيادة الإنتاج والتصدير.
وأضاف أن الوصول إلى امتلاك علامة تجارية مصرية في صناعة السيارات يمثل هدفًا استراتيجيًا للمستقبل، يتطلب بناء خبرات صناعية متراكمة، والاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير القدرات الإنتاجية، وتحقيق معدلات تصديرية كبيرة تؤهل الصناعة المصرية للمنافسة في الأسواق الدولية.

وفي إطار دعم الصناعات المغذية، أعلن الوزير توجه الوزارة لإضافة حوافز لتصنيع القوالب والاسطمبات ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، باعتبارها من الصناعات المحورية التي تقوم عليها منظومة التصنيع الهندسي، وتتطلب استثمارات كبيرة تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة القيمة المضافة محليًا.
كما استعرض جهود إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات الفنية للصناعات الهندسية، بهدف تسهيل وصول المصنعين إلى الجهات المختصة، وتحديد متطلبات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج، بما يختصر الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.
ولفت هاشم إلى استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لدراسة التشوهات الجمركية بين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ومراجعة السياسات الجمركية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة، بما يدعم المنتج المحلي ويحقق العدالة التنافسية بين الصناعة الوطنية والمنتجات المستوردة.
وتؤكد هذه التحركات أن الدولة تمضي نحو مرحلة أكثر تقدمًا في تطوير صناعة السيارات، تقوم على جذب الاستثمارات النوعية، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات المغذية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
فالمستهدف لم يعد مجرد تصنيع سيارة داخل مصر، بل بناء صناعة وطنية متكاملة تمتلك التكنولوجيا والخبرة والقدرة على المنافسة عالميًا، وصولًا إلى أن تحمل السيارات المصرية علامة تجارية وطنية تليق بإمكانات الدولة وطموحاتها الصناعية.







