وزارة الشباب والرياضة تؤكد اختصاصها الأصيل دون غيرها بإصدار تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي وتدعو الكيانات إلى تقنين أوضاعها

في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة المستمرة لتنظيم قطاع الاستثمار الرياضي، وتوفير مناخ استثماري آمن ومستدام، تؤكد الوزارة على اختصاصها القانوني الأصيل بإصدار تراخيص مزاولة أعمال الاستثمار الرياضي والخدمات الرياضية بكافة المحافظات، وذلك وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم (171) لسنة 2025، والتزاماً بالقرار الوزاري رقمي ( 1636) ، (1637) لسنة 2025 باعتماد قواعد منح تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي.

وتؤكد الوزارة بأن “مكتب تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي” بوزارة الشباب والرياضة هو الجهة الإدارية الوحيدة والمختصة قانوناً بمنح وتجديد تراخيص مزاولة النشاط للشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي بمختلف أنواعها، والتي منها ( الأندية الرياضية الخاصة، الأكاديميات الرياضية ، الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية (Gyms)، كافة الشركات العاملة في مجالات الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي).

وتشدد الوزارة على أن ترخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية والشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي للمنشأة أو الإغلاق أو إيقاف النشاط الرياضي لها هو من اختصاص وزارة الشباب والرياضة دون غيرها، في حين ينحصر دور النقابات المهنية (وفقاً للقوانين المنظمة لها) على الأفراد والمدربين والأجهزة الفنية ومدى حصولهم على العضوية أو تصاريح مزاولة المهنة النقابية، ولا يمتد الاختصاص النقابي إطلاقاً إلى إصدار إنذارات بالإغلاق أو إيقاف نشاط أو ترخيص المنشآت الرياضية والشركات الاستثمارية التي تعمل في المجال الرياضي.

وتهيب وزارة الشباب والرياضة بكافة الكيانات والشركات غير المرخصة، أو الكيانات التي ترغب في توفيق أوضاعها، التوجه مباشرة إلى مكتب تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي بمقر الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعها واستكمال متطلبات الترخيص الرسمي، والاستفادة من حزمة التسهيلات والدعم الإداري والإجرائي المقدم للمستثمرين في المجال الرياضي.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة استمرار أعمال المتابعة والتطوير للارتقاء بمنظومة التراخيص، وتحقيق الانضباط الإداري والقانوني الذي يحمي حقوق المستثمرين والمستفيدين، ويعزز مساهمة القطاع الرياضي في التنمية الاقتصادية الشاملة.