⚡ عاجل
مقالات

أعراض النساء ليست مباحة.. التشهير جريمة وليس حرية رأي

بقلم الكاتبة الصحفية شيرين عصام

ليست كل كلمة تُقال مجرد رأي، وليست كل شائعة تُنشر حرية تعبير، وليست أعراض النساء ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات أو الانتقام أو التشويه.

هناك فارق كبير بين النقد والسب، وبين الاختلاف والتشهير، وبين مناقشة تصرفات شخص ما وبين الخوض في عرضه والطعن في شرفه وسمعته.

ومن أخطر ما أصبحنا نشهده في بعض مساحات التواصل الاجتماعي أن تتحول حياة النساء الخاصة إلى مادة للتداول، وأن يتطوع البعض بتوزيع الاتهامات وإطلاق الشائعات وتأليف الحكايات، وكأنهم يمتلكون حق محاكمة الآخرين وإصدار أحكام تمس الشرف والأخلاق دون دليل أو سند.

إن رمي المحصنات والخوض في الأعراض ليسا مجرد سوء أخلاق، بل اعتداء على الكرامة الإنسانية، وتدمير متعمد لسمعة قد تكون المرأة قد بنتها طوال سنوات من الكفاح والعمل والتربية والاجتهاد.

والأكثر خطورة أن البعض يعتقد أن اختباءه خلف شاشة هاتف أو حساب مجهول يمنحه حصانة من المساءلة، وأن حذف المنشور بعد نشره كافٍ لمحو أثر الجريمة. والحقيقة أن العالم الرقمي ليس خارج نطاق القانون، وأن ما يُنشر إلكترونيًا قد يصبح دليلًا في قضية جنائية.

والأخطر من ذلك أن بعض الأشخاص لا يكتفون بنشر الشائعة، بل يعيدون تداولها، ويضيفون إليها تفاصيل من خيالهم، ويحولونها إلى مادة للنميمة والتشهير، دون أن يدركوا أنهم قد يكونون شركاء في إيذاء إنسانة بريئة.

الدين لم يجعل أعراض الناس مباحة لأحد.

قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ \[النور: 23\].

وقال سبحانه:

﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ \[الحجرات: 12\].

فكيف بمن لا يكتفي بالغيبة، بل يختلق الوقائع، ويتهم النساء في شرفهن، ويطلق أحكامًا أخلاقية على حياتهن الخاصة؟

إن كرامة المرأة ليست ملكًا للمجتمع، وشرفها ليس موضوعًا متاحًا للنقاش على صفحات التواصل، ولا يحق لأحد أن ينصب نفسه قاضيًا وجلادًا في حياة الآخرين.

### ماذا يقول القانون المصري؟ وما الإجراءات التي تحمي المرأة؟

القانون المصري يجرّم صورًا متعددة من الاعتداء على السمعة والشرف والخصوصية، ومن أهم النصوص القانونية:

1\. ماده من قانون العقوبات: تتناول جريمة القذف، عندما تُنسب إلى شخص واقعة من شأنها أن تجعله محل عقاب أو احتقار بين الناس.

2\. ماده تقرر عقوبة القذف بالغرامة التي تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف جنيه وفق النص المعدل.

3\. ماده: تتناول جريمة السب الذي يخدش الشرف أو الاعتبار، وتقرر غرامة من ألفين إلى عشرة آلاف جنيه وفق النص.

4\. ماده: تتناول الحالات التي يتضمن فيها القذف أو السب طعنًا في الأعراض أو خدشًا لسمعة العائلات، وتقرر عقوبات أشد وفق الأحوال القانونية.

5\. ماده من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعاقب على انتهاك الخصوصية ونشر معلومات أو صور تنتهك خصوصية الأشخاص دون رضاهم، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة.مادة من القانون نفسه: تتناول استخدام تقنية المعلومات لمعالجة بيانات شخص وربطها بمحتوى منافٍ للآداب بقصد الإضرار بسمعته أو شرفه، وتقرر عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.

ماذا تفعل المرأة إذا تعرضت للتشهير؟

من حق المرأة اتخاذ الإجراءات القانونية، ومن أهم الخطوات:

* الاحتفاظ بصور المنشورات والتعليقات والرسائل المسيئة، مع توثيق الحسابات والروابط وتواريخ النشر.

* عدم حذف الأدلة أو الدخول في مشاجرات إلكترونية مع صاحب الإساءة.

* تحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة أو من خلال الجهات المختصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

* تقديم الأدلة الرقمية وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد صاحب الحساب إذا كان مجهولًا.

* الاستعانة بمحامٍ لتحديد الوصف القانوني الصحيح، ورفع دعوى جنائية أو المطالبة بالتعويض المدني بحسب الواقعة.

وتختلف الإجراءات والعقوبات بحسب طبيعة الواقعة وطريقة النشر والأدلة المتاحة.
كلمة أخيرة

أقول لكل من اعتاد الخوض في أعراض النساء: لا تجعل لسانك وسيلة لهدم البيوت، ولا تجعل مواقع التواصل محكمة لتوزيع الاتهامات، ولا تظن أن الإساءة إلى امرأة أمر عابر يمكن تجاوزه بمجرد الاعتذار أو حذف المنشور.

فالمرأة التي تتعرض للتشهير ليست مطالبة بالصمت حتى لا يتحدث الناس عنها أكثر، وليست مطالبة بتبرير حياتها الخاصة لكل شخص يتطاول عليها.

من حق المرأة أن تدافع عن اسمها وكرامتها بالقانون، ومن حقها أن تطالب بمحاسبة كل من تعمد تشويه سمعتها.

فالسكوت عن الإساءة ليس دائمًا تسامحًا، والتنازل عن الحق ليس واجبًا، والستر لا يعني أن نترك المعتدي يتمادى في انتهاك أعراض الناس.

احترموا أعراض النساء، فليس كل ما يُقال يُصدق، وليس كل ما يُنشر حقيقة، وليس كل من اتهم امرأة امتلك دليلًا عليها.

فالكرامة الإنسانية ليست وجهة نظر، والشرف ليس مادة للترفيه، والقانون وُجد ليحمي الحقوق لا ليتركها نهبًا لأصحاب الألسنة الطويلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى